لاحقاً للتعميم الصادر عن كافة الوزارات والمؤسسات حول الالتزام بتطبيق أحكام نظام الشراء العام وذلك فيما يتعلق بعدم تثبيت سعر صرف العملات عند توقيع العقد وعدم التعويض حسب الرقم القياسي لمدخلات البناء (الإندكس).
فإننا نناشد دولة رئيس الوزراء بإيقاف العمل بهذا النظام لآن القطاع الخاص سيتضرر بشكل كبير جراء تطبيقه وسيلحق أضراراً كبيرة بقطاع المقاولات المتعثر أساساً نتيجة التأخير في صرف مستحقاته المالية المترتبة على الوزارات والمؤسسات وضرورة فتح باب الحوار حول هذا الموضوع مع الاتحاد والمؤسسات ذات العلاقة للوصول إلى النتائج المطلوبة.
لقد قرر مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في جلسته رقم (9) المنعقدة برام الله بتاريخ 13/08/2016 وبناء على مناشدات الغالبية العظمى من الشركات أعضاء الهيئة العامة التوقف عن شراء وتقديم العطاءات وفقاً لهذه الشروط والتي ستلحق ضرراً كبيراً بقطاع المقاولات.
إننا نناشد دولة رئيس الوزراء بالإبقاء على آلية التعويض السابقة لحين الاتفاق على التعديلات المطلوبة وكلنا ثقة بدولتكم على تصويب الأمور بما يخدم قطاع المقاولات والمصلحة العامة.
ولكم منا كل الاحترام،،،
رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين
المهندس مروان خليل جمعه