يناشد اتحاد المقاولين الفلسطينيين دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير التربية والتعليم بإعادة طرح العطاءات التي تم تقديمها في فترة التوقف عن شراء وتقديم العطاءات في الفترة من تاريخ 14/08/2016 وحتى تاريخ 06/09/2016 لأن ترسية هذه العطاءات تتعارض مع التعليمات الواردة في هذه العطاءات في حينه إذا لم يتم ربط أسعار العملات بالشيكل يوم طرح العطاءات وعدم التعويض بمؤشر مدخلات المواد الإنشائية (Index ).
وعليه لم تتقدم العديد من شركات المقاولات لهذه العطاءات استناداً لهذه المعطيات إلا عدد قليل من الشركات مما ينفي مبدأ التنافسية على هذه العطاءات.
علماً بأن مجلس الوزراء قام لاحقاً بتعديل الشروط المرجعية وخاصة بما يتعلق بتثبيت أسعار صرف العملات مما يؤدي إلى اختلاف الشروط التعاقدية لهذه العطاءات وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/2016.
بناءً على ما تقدم فإننا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين نناشد دولة رئيس الوزراء إعادة طرح العطاءات وذلك لاختلاف الشروط التعاقدية في عقود تلك المناقصات وبحيث تتمكن كافة الشركات من المشاركة في هذه العطاءات.
لقد قرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته رقم (13) المنعقدة بتاريخ 24/11/2016 الطلب من المقاولين عدم التوقيع على هذه العقود والمطالبة بعدم المساس بكفالات تقديم العطاءات لهؤلاء المتناقصين وإعادة طرحها في أسرع وقت ممكن وذلك استكمالاً للجهود الذي بذلها الاتحاد منذ تاريخ 18/09/2016 بخطاب موجه لمعالي وزير التربية والتعليم في حينه والتي كان من الممكن في هذه الفترة إعادة طرح العطاءات وترستيها على المقاولين.
كما قرر مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين السير بالإجراءات النقابية بالتوقف عن شراء وتقديم العطاءات للمؤسسات ذات العلاقة في حالة المساس بكفالات المتناقصين والسير بكافة الإجراءات النقابية الأخرى والوقوف إلى جانب زملائنا المقاولين.
ولكم منا كل الاحترام والتقدير،،،
رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين
المهندس مروان خليل جمعه