نظم مجلس إدارة إتحاد المقاولين الفلسطينيين أمس الأربعاء الموافق 24/01/2018 ورشة عمل بعنوان "نظام الشراء الفلسطيني وإدارة عقود المقاولات"
وتهدف هذه الورشة إلى بحث واستعراض نظام الشراء الفلسطيني المعمول به حالياً والبنود الهامة التي تتعلق بقطاع المقاولات الفلسطيني ومن أجل إطلاع وتوعية المقاول بأهم حقوقه وواجباته من خلال نظام الشراء الفلسطيني.
قسمت الورشة إلى جلستين حواريتين قدم المستشار القانوني للاتحاد الدكتور عبد الرحيم طه في الجلسة الأولى ورقة عمل حول نظام الشراء الفلسطيني والنقاط الهامة التي تخص المقاول فيه وكذلك كيفية إدارة العقد حسب عقد المقاولة الموحد.
والجلسة الثانية عبارة عن لقاء مفتوح مع عطوفة وكيل وزارة الأشغال ورئيس مجلس الشراء العام المهندس فايق الديك وكذلك القائم بأعمال مدير عام العطاءات المركزية المهندس سعيد أبو زيد حيث تحدث عطوفته عن نظام الشراء الفلسطيني مشيرا إلى ضرورة بناء منظومة متكاملة تتواءم مع التطور الحاصل في كافة القطاعات.
وتخلل الورشة نقاش مع أعضاء الهيئة العامة يهدف إلى الوصول إلى تفاهم مشترك ما بين الطرفين ومن اهم النقاط التي تم نقاشها:
1- اعطاء وقت مناسب لتنفيذ المشاريع أخذين بعين الإعتبار نقص العمالة في الضفة الغربية وانعكاساتها على وقت وكلفة المشروع.
2- تم مناقشة الأسعار التي تكون أقل من التقديرات وأثرها على تعثر المقاول وتضرره بشكل عام وطالب مجلس إدارة الإتحاد بعدم ترسية العطاء على أقل الأسعار أو استثناء العطاء الذي تقل اسعاره عن 10% من تقديرات العطاء.
3- تم مناقشة تأخرالدفع للمقاول وأضرارها على المقاول حيث طالب مجلس إدارة الإتحاد بضرورة التزام الوزارات بالدفع في وقته.
وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على التواصل الدائم مابين مجلس ادارة الاتحاد ووزراة الاشغال العامة والاسكان من اجل تذليل جميع العقبات التي تواجه قطاع المقاولات.