اجتمع رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السيد زاهر الحميدات وبحضور كل من امين السر السيد مصطفى ابو التين امين الصندوق السيد احمد القاضي وعضو مجلس الادارة السيد محمود جبيل مع النائب العالم المستشار اكرم الخطيب. وناقش رئيس الاتحاد ملفات المقاولين المتعثرين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وشرح الحميدات اسباب الازمه التي يمر بها عدد كبير من المقاولين والناجمة عن عدم تسديد مستحقاتهم من المشاريع قيد التنفيذ او التي نفذت او الاسترجاع الضريبي والتي وصلت قيمتها اكثر من 300 مليون شيقل على وزارة المالية في السلطة الفلسطينية. كما تطرق للخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات والتشييد نتيجة الاجراءات الاسرائيلية.
كما واشار امين السر السيد مصطفى ابو التين الى ان المقاولين كانوا الشريحة الاكثر تضررا نتيجة الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية نتيجة القرصنة الاسرائيلية لاموال المقاصة.
هذا وبدوره قام امين الصندوق في الاتحاد السيد احمد القاضي بعرض مجموعة من الطلبات على النائب العام تمثلت في اعطاء مهلة ثلاثة شهور للمقاولين الذين لديهم مستحقات غير محصلة وذلك بكتاب من الاتحاد ويتم تمديد المهله للمقاولين الذين ابدوا مصداقية وقاموا بتسديد جزء من هذه المستحقات. وكذلك العمل على اعطاء تسهيلات للسفر للمقاولين الممنوعين من السفر وذلك وفق الية تعرض على سعادة النائب العام. كما وطلب من النائب العام ايجاد قناة تواصل مع مكتبه لمعالجة القضايا الطارئة، كما طلب وقف اجراءات الملاحقة للمقاولين المتضررين والتنسيق مع الاتحاد قبل اتخاذ اي اجراء ضده.
هذا وبدوره اكد سعادة النائب العام على عمق العلاقة والشراكة بين الاتحاد والنيابة ووعد بدراسة كافة طلبات الاتحاد التي ستقدم له بمذكرة مكتوبة ستدرس ويتم الموافقة عليها مالم تكن متعارضة مع القانون.