أزمة تعصف بقطاع المقاولات في فلسطين
مئات ملايين الشواقل مستحقات على الحكومة الفلسطينية لصالح شركات المقاولات
اتحاد شركات المقاولات لـ"الحدث": قطاع المقاولات على حافة الانهيار وجزء كبير من الشركات على وشك الإفلاس
بدأت أزمة قطاع المقاولات في فلسطين تطفو للسطح، بعد عدم التزام الحكومة الفلسطينية بدفع المستحقات التي تلتزم بها بموجب العقود لصالح شركات المقاولات، والتي تقدر بمئات الملايين من الشواقل.
وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين المهندس أحمد القاضي في لقاء خاص مع الحدث، إن قطاع المقاولات يمر بأزمة عميقة وهو على حافة الانهيار نتيجة تعسف الحكومة في دفع مستحقات المقاولين في التواريخ المحددة للعقود، وعدم إيفاء الجهات المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية، وهو ما أدى إلى وصول هذا القطاع إلى حافة الانهيار.
وأضاف القاضي، أن "لدينا جزء كبير من الشركات على وشك الإفلاس، وهناك عدد من الشركات لديها ملاحقات قانونية وأخرى تقع عليها حجوزات قضائية، وجزء من المقاولين يلاحقون من قبل الدائنين لعدم التزامهم في دفع مستحقاتهم المالية لهؤلاء الدائنين.
وبحسب نقيب المقاولين القاضي، فإن "دفع الحكومة لمستحقاتها يساهم في تحريك الاقتصاد الوطني، ومساعدة الشركات العاملة في قطاع المقاولات في إنقاذ هذا القطاع من الانهيار". مضيفا، أن حجم مديونية الحكومة وصل إلى 146 مليون شيقل مرصودة على النظام كمستحقات عن أعمال منجزة، تم إنجازها منذ أكثر من سنة ونصف، وهناك استرجاعات ضريبية موجودة على النظام بأكثر من 150 مليون شيقل، وفواتير قيد التدقيق بأكثر من مئة مليون شيقل، والمجمل نحو 450 مليون شيقل مستحقات لشركات المقاولات على وزارة المالية والحكومة والقطاع العام.
وأوضح، أن "إجمالي قيمة المستحقات لشركات المقاولات عالية بسبب العقود المستمرة، وقطاع المقاولات تقريبا يشكل 6.7 % من مجمل الناتج القومي الفلسطيني، وهو مشغل رئيسي للأيدي العاملة وله نحو 100 قطاع شريك ومساند له، وهو قطاع ضخم جدا ويمثل جزءا من الاقتصاد الفلسطيني".
وحول وجود أفق لحل هذه الأزمة، أشار القاضي، إلى أن هناك مراسلات واتصالات دورية ومستمرة ما بين الاتحاد والشركات ووزارة المالية والوزراء أصحاب العلاقة لغاية كتابة هذا التقرير، قائلا: التقينا بأكثر من وزير من أصحاب العلاقة، وكانوا متفهمين لطلباتنا، وطبيعة مستحقاتنا والظروف التي نمر بها، ونأمل أن يقوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالإيعاز لمن يلزم بصرف مستحقاتنا. ولكن بحسب القاضي "المشكلة الأساسية تكمن لدى وزارة المالية التي تتذرع بوجود مشاكل مالية في ما يخص المقاصة ووجود اقتطاعات من قيمتها بالإضافة إلى التزامات الدول المانحة، ونحن نطالب بالتوزيع العادل لدخل الحكومة، التي قالت قبل نحو 9 أشهر إنها ستصرف نحو 10.5% من المستحقات، دون صرف أي دفعة، وهذا الحديث بالنسبة لنا مرفوض، وهو جزء يسير لا يوفي بالغرض، وأي دفعة أقل من 50% ستذهب للبنوك بسبب التزامات الشركات البنكية، والمطلوب من الحكومة دفع 50% بالحد الأدنى من هذه المستحقات، وعمل جدولة وآلية واضحة لدفع هذه المستحقات.
وأكد القاضي، أن لقاء سيجمعنا بوزارة المالية خلال الأسبوع الحالي، مع المحاسب العام في الوزارة، ونأمل أن يخرج هذا الاجتماع بنتائج جيدة وإيجابية بالنسبة لنا.
وحول طبيعة أزمة قطاع المقاولات قال: قطاع المقاولات يعاني من أزمة قديمة حديثة موجودة منذ قدوم السلطة الفلسطينية، عمقتها جائحة فيروس كورونا نتيجة الإغلاقات والتراجع في قطاع المقاولات خلال هذه الفترة، بحيث تراجع هذا القطاع بأكثر من 23 %، وأصبح هناك اختلال في العرض والطلب بحيث أصبح حجم شركات المقاولات أكبر بكثير من حجم المشاريع التي تعرض في السوق مما أدى إلى خلق تنافسية عالية وهو ما أثر على الأسعار وأدى إلى المضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى ارتفاع مدخلات المواد الإنشائية وهو ما أدى إلى تعثر شركات المقاولات التي كانت قد وقعت العقود سابقا قبل الارتفاع، ما أثر عليها سلبا وأوقعها في خسارة فادحة.
وطالب القاضي، حكومة محمد اشتية، بشكل مباشر، بأخذ دورها بالخصوص، وتعويض ارتفاع هذه الأسعار على الأقل وتعديل العقود والعمل على عدم تغريم المقاولين بسبب التأخر في التسليم الذي ينتج بالأساس عن ظروف خارجة عن ظروف شركات المقاولات.
وشدد،على أن أزمة كورونا "جاءت لتعمق خسائر قطاع شركات المقاولات الموجودة أصلا قبل الجائحة، إلى جانب المستحقات والديون الحكومية لصالحها، وهو ما أدى لتعثر شركات المقاولات وتعثر المقاولين في دفع مستحقات الموردين بسبب الديون المتراكمة على الحكومة والظروف القائمة.
وأردف نقيب المقاولين المهندس أحمد القاضي، أن "عدم الدفع للموردين في التواريخ المحددة بحسب العقود، أدى إلى قيام الموردين برفع دعاوى قضائية وشكاوى جزائية للنيابة العامة، ضد المقاولين، وبعض الموظفين نتيجة عدم إيفاء شركات المقاولات بالتزاماتها أدى إلى رفعهم دعاوى على الشركات، وفي المحصلة، هناك جزء من المقاولين تتم ملاحقتهم قضائيا ومن قبل الشرطة، بسبب عدم دفع مستحقات هذه الشركات في التواريخ المحددة، بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.
"وإذا لم تكن هناك خطوات عملية وملموسة وجادة من قبل الحكومة سنقع في معضلة، يمكن أن تنعكس بشكل كامل على الاقتصاد الفلسطيني، لأن حجم الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات كبير جدا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع نسب وأعداد البطالة، وهجرة الأيدي العاملة المهرة إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، نتيجة عدم قدرة شركات المقاولات على الإيفاء بالتزاماتها"، أضاف القاضي.
وقال: دائما نحن نفترض الاإجاب في لقاءاتنا مع الحكومة والجهات الرسمية الفلسطينية، وهذا نابع من حرصنا على الاقتصاد الوطني، ونتمنى أن لا نصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن قد يؤدي بنا إلى اتخاذ إجراءات نقابية لاحقة وفق ما شرع القانون، ونأمل أن لا نصل لهذا الأمر.
وحول تفاصيل الخطوات التي قد تلجأ لها شركات المقاولات أوضح نقيب المقاولين: الخطوات في حال وصلنا إلى طريق مسدود ستكون بدءا من رفع دعاوى قضائية ومطالبات مالية على كافة الجهات المشترية، وتوجيه إخطارات عدلية، وتنظيم وقفات احتجاجية. مضيفا: نحن اليوم في مرحلة التفاوض ونتمنى أن لا نصل إلى مقاطعة شاملة لكافة العطاءات الحكومية وغير الحكومية والتي ستؤدي لاحقا إلى وقف عجلة الاقتصاد الوطني، ونحن سنعمل بدورنا جاهدين للوصول لتفاهمات مع الحكومة على الرغم من أن هذه التفاهمات لن تكون منصفة لنا ولكن سنعمل جاهدين من اجل أن تكون منصفة.