نيابة عن نقيب المقاولين الفلسطينيين الاستاذ احمد القاضي زار وفد من اتحاد المقاولين الفلسطينيين يرأسه المهندس رائد الأطرش أمين سر فرع بيت لحم واعضاء لجنة الفرع السادة موسى عبد ربه، رياض أبو سعدى، أنور دنون، محمد ملش و جريس الطويل مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم. وكان في استقبالهم السيد خالد درعاوي نائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء مجلس ادارة الغرفة السادة خضر خير و يوسف رحال و مدير عام الغرفة السيد علاء عديلي وهدفت الزيارة الى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
في بداية اللقاء رحّب الدرعاوي بالوفد الضيف و تحدّث عن العلاقة الطيبة بين الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة بيت لحم و اتحاد المقاولين الفلسطينيين و أشار الى أهمية تعزيز التواصل و التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية المختلفة منوّهاً الى ضرورة تفعيل التعاون و التنسيق بين هذه المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن و المواطن و أشار في حديثه الى قرار اتحاد المقاولين بتعليق العمل في كافة المشاريع كخطوة تحذيرية هو "قرار القطاع الخاص"، مؤكدا أن صرف حقوق المقاولين والاستجابة لمطالبهم يخدم المنظومة الاقتصادية و التنمية المستدامة في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، و أكّد على دعم الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة بيت لحم ومساندتها لخطوات المقاولين لنيل حقوقهم و انقاذ قطاع المقاولات من الانهيار والافلاس.
من جانبه شكر الأطرش غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم على تنظيم هذا اللقاء وتحدث عن واقع قطاع المقاولات في فلسطين بشكل عام و في بيت لحم بشكل خاص و أشار الى الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع، و نوّه الى رؤية الاتحاد و خططه المستقبلية للنهوض بقطاع المقاولات و مواكبة كافة التطورات في المجالات الانشائية المختلفة و تحدّث عن خطوات الاتحاد التصعيدية التي جاءت لإنقاذ قطاع هام وأساسي من الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص و أشار الى أن نحو ثلث شركات المقاولات في الضفة، البالغ عددها نحو 450 شركة، خرجت من السوق بسبب الصعوبات المالية، فيما تقف أخرى على حافة الانهيار.
و ناقش المجتمعون مجموعة من الأمور التي بحاجة الى تكاتف الجهود، كذلك تم تحديد الأولويات التي بحاجة الى متابعة، و تم الاتفاق على تأطير التعاون بين غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و اتحاد المقاولين الفلسطينيين من خلال توقيع مذكرة تعاون تتضمن تشكيل لجنة عمل مشتركة و تحديد برنامج عمل و عقد اللقاءات الدورية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.