29/12/2021 - البنك الاسلامي للتنمية وصندوق الاقصى .. 2022 هو عام تطبيق المرجعيات التعاقدية واعتماد فروق العملة والاندكس

استكمالا لسعي مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين لتثبيت حقوق المقاولين التعاقدية ومنها فروق العملة والاندكس وايمانا بعدالة هذه المطالب وبدءا من العام المقبل 2022 سيتم اعتماد وتطبيق المرجعيات التعاقدية واعتماد فروق العملة والاندكس والمحاسبة عليها من قبل الجهات المنفذة للمشاريع التي تخضع لنظام الشراء العام في الوزارات في المشاريع الممولة من قبل البنك الاسلامي، صندوق الاقصى. وجاء هذا الاعلان بعد اجتماعات ولقاءات حثيثة اجراها مجلس الادارة ممثلا بنقيبه في المحافظات الشمالية الاستاذ احمد القاضي وامين السر المهندس محمود حمادنة ومجلس ادارة الاتحاد مع المهندسة اخلاص الرطروط مستشارة البنك الاسلامي للتنمية (صندوق الاقصى) تحت رعاية معالي الوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية الذي كان له الدور الهام في دعم مطالب المقاولين. وبدوره أعرب القاضي عن شكره وامتنانه لمعالي الوزير ناصر قطامي ولادارة البنك الاسلامي للتنمية ومستشاره في الضفة الغربية والقدس على تفهمهم وسرعة استجابتهم لمطالب الهيئة العامة للاتحاد. ودعا القاضي جميع المؤسسات والقطاعات الى ضرورة الالتزام بمبدأ التعويض عن فروق العملة والاندكس احقاقاللحقوق ولتستمر عجلة الاقتصاد بالنمو وليعود هذا القطاع للنهوض وهو حجر الاساس للاقتصاد الفلسطيني.