اتفقت وزارة الاقتصاد وهيئة مكافحة الفساد على ضرورة الحوار والشراكة في حل القضايا العالقة بشان اقرار الذمة المالية لممثلي مؤسسات القطاع الخاص وذلك حرصا على مصالح الاطراف ذات العلاقة بما يمكن من تحسين وتطوير بيئة الاعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 19/9/2013 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار برام الله بين ممثلي المؤسسات ووزير الاقتصاد جواد ناجي ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة هذا واتفق المجتمعون على ان تقوم مؤسسات القطاع الخاص وبالتشاور بينها ودراسة الملاحظات ووجهات النظر التي عرضت في الاجتماع وتقديم موقفها المحدد بشأن إقرار الذمة المالية
وشدد الوزير ناجي على موقف الحكومة ووزارته في تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي في الوطن
وفيما يتعلق بموضوع تعبئة إقرار ذمة بما يخص اعضاء هيئة تشجيع الاستثمار المكون من 17 عضوا بما فيهم رئيس المجلس قال ناجي ان هؤلاء لا يمثلون انفسم بمجلس الادارة وانما يمثلون مؤسساتهم لذلك يستوجب ان يقتصر نموذج اقرار الذمة المالية على المؤسسة وليس الشخص الذي يمثلها
بدوره اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة ان الهيئة بصدد مراجعة قانون مكافحة الفساد وان بامكان اي جهة ان تتقدم بملاحظات او اقتراحات بخصوص القانون وسيتم عقد ورشة بهذا الخصوص لمناقشة هذه المقترحات
هذا وقد عرض ممثلي مؤسسات القطاع الخاص وجهات نظرهم بخصوص اقرار الذمة المالية حيث اكدوا على ان اقرار الذمم المالية يتوجب ان تكون للمؤسسات فقط وليس للاشخاص الذين يمثلون تلك المؤسسات